دوم اينكه وقت تحريم ربا ، قرض توليدى بين مشركين رايج بوده است ( 1 ) و لذا عمومات شامل آن مىشود ( به شواهد تاريخى مراجعه شود ) . سوم ، علل ديگرى در روايات براى حرمت ربا ذكر شده است كه با قرض توليدى متناسب است ، مثل آنچه در روايت علل از حضرت رضا عليه السلام آمده است : * ( و لما فيه من ترك التجارات . ) * واضح است كه اين تعليل در قرض مصرفى صحيح نيست ، زيرا در آنجا اگر ربا هم نگيرد قرضالحسنه مىدهد و تجارت نمىكند ولى در قرض توليدى اگر قرض ربوى ندهد قرضالحسنه هم نمىدهد و خودش تجارت مىكند . دليل عمده بر حرمت رباى توليدى ، عمومات و اطلاقات است . چيزى كه مخصِّص و مقيِّد شمرده شود وجود ندارد . در پايان اين بحث به يك نكته بايد توجه كرد و آن اين است كه يك نوع از قرض توليدى براى اعاشهء ضرورى و رفع حوايج است به طورى كه اگر قرضگيرنده ربا بدهد ، زندگيش تأمين نمىشود ولى اگر قرض بگيرد و كار كند به طور كلى يا تا حدى حوايج زندگيش تأمين مىشود . آيا اين نوع را بايد داخل در قرض مصرفى دانست يا قرض توليدى ؟ واضح است كه ملاك حرمت ربا در قرض مصرفى شامل اين مورد هم هست و در حقيقت اين هم نوعى از قرض براى مصرف است . در هر حال ظاهر اين است كه دليل حرمت ربا ، عقلًا و نقلًا شامل قرضهاى توليدى هم مىشود ، چنان كه از بحث در فلسفه حرمت ربا دانسته خواهد شد . 3 . فلسفه تحريم ربا در فلسفه حرمت ربا وجوهى گفته شده است و يا مىتوان گفت

--> ( 1 ) . در بعضى از روايات ، رباى ذكر شده رباى توليدى است . رجوع شود به صفحه 352 .